نماینده افشاگر:نمایندگان به درخواست شرکت جعلی تن دادند/ برخی نمایندگان با علم به تبعات نامناسب، اتومبیل دریافت کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۲۹۱
حسام‌الدین اسلاملو: با اینکه واکنش مجلس و دولت در ابتدا انکار و تکذیب ادعاهای نماینده تبریز درخصوص واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان و احتمال ارتباط آن به شکست طرح استیضاح وزیر در پاییز پارسال بود اما حالا ابعاد دیگر و بیشتری از ماجرا منتشر و روشن شده است. در روزهای گذشته ضمن اینکه دولت و هیئت ویژه رییس جمهور قول پیگیری داد و سپس اصل قضیه را تایید و مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست اما در عین حال تداوم آن را تا سال ۱۴۰۱ پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران روزنامه دولت هم در گزارشی به موضوع خودروها پرداخت، و نوشت: «بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد ... اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.»
در همین باره احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین کسی که این موضوع را علنی کرد به «خبرآنلاین» گفت: «من دو گروه شاکی دارم. وزیر وقت صنعت و معدن تجارت که شکایت کرده و مدعی شده به من نسبت ناروا داده‌اند. دیگری نمایندگان مجلس هستند که گفته‌اند من با حرف‌هایم زمینه وهن و اهانت به آن‌ها را فراهم کرده‌ام.»
حالا اصل موضوع واگذاری را دولت تایید کرده و توپ را در زمین مجلس یازدهم در تابستان ۱۴۰۰ انداخته است، علیرضابیگی در پاسخ به ادامه‌دار بودن آن تا ۱۴۰۱ اشاره می‌کند: «انجام هرکاری نیازمند مقدماتی است. من سوال کردم چه ارتباطی وجود دارد بین واگذاری خودروی شاسی‌بلند با به سرانجام نرسیدن استیضاح وزیر؟ به هرحال ما می‌دیدیم کِشنده‌ها جلوی مجلس توقف می‌کردند و شاسی‌بلندها را پایین می‌آوردند.»
نماینده تبریز با اشاره به انکار و تکذیب سابق مجلس و دولت، تاکید کرد: «از اول هم این کار با علم به اینکه این موضوع دارای تبعات نامناسبی است اتفاق افتاده. یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد عروس و دفتردارشان نام نویسی کنند. یعنی آگاه به تبعات موضوع بودند. این را کی سازمان داده؟ یک صاحب منصب مجلس که امضای خودش را در کنار شرکت صوری و جعلی گذاشته!»
او سپس به رای اخیر هیئت نظارت بر رفتار نماینده درباره‌ی اقدام افشاگرانه‌ی خود نیز می‌پردازد و می گوید: « کار من را در چارچوب نمایندگی تعریف نکردند! رسما این را اعلام کردند. عملا مصونیت نمایندگی را از روی من برداشتند و من را به دادگاه ارجاع دادند که دادگاه به جرم من رسیدگی کند! حالا که اصل قضیه تایید شد، اگر بگویند ما اشتباه کردیم نباید ارجاع می دادیم پرونده تو را به دستگاه قضایی، ممکن است سبب شود موضوع برگشت داده بشود. اما رای هیئت نظارت بر مبنای حقیقت و عدالت نبوده و بلکه برای رویارویی با حقیقت و عدالت بوده است.»
علیرضابیگی یادآوری می‌کند که نه تنها هیئت نظارت بر رفتار نماینده که تا پیش از تایید اصل موضوع توسط دولت: «حتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 رسما اعلام کرده که کذب محض است! آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته علیرضابیگی دروغ می‌گوید و این موضوع کذب محض است و نه این پرونده و حتی مشابه این پرونده هم در کمیسیون اصل نود وجود ندارد!»
نماینده تبریز باز هم تاکید دارد که با تایید اصل موضوع توسط دولت، حالا دیگر اقدام او نیز خلاف مسئولیت نمایندگی نبوده زیرا تنها سوال پرسیده که چه ارتباطی بین واگذاری شاسی‌بلند با توقف استیضاح در پاییز پارسال وجود داشته: «هیات رییسه بیایند جواب بدهند که هیچ ارتباطی وجود نداشته.»
علیرضابیگی در پایان به خبرآنلاین گفت: «حالا هیات نظارت جای خود را دارد. این مسئولان و نمایندگان که در جایگاه رفیع نظارت و حراست مجلس قرار دارند آیا حاضرند عذرخواهی کنند که کارشان در خوش‌بینانه‌ترین شرایط ناشی از غفلت بوده؟ گرچه در بدبینانه‌ترین حالت، اقدام‌شان تعریف دیگری دارد.»
بیشتر بخوانید:
پرتاب توپ شاسی‌بلندها به زمین بهارستان / گنجی: «مجلس» با خودروساز «قرارداد» بسته بود، نه نمایندگاننماینده مجلس: «بازرس ویژه» رئیسی، گزارش شاسی‌بلندهای واگذاری به «ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی» را ندهد، مجلس «ورود» می‌کند
نماینده مجلس: چرا با «گدابازی‌ها» به شاسی‌بلند نمایندگان، «گیر» بدهیم؟ / جایی نیست مردم از نماینده‌ها «تقاضای پول» نکنند
پس‌لرزه «شاسی‌بلندهای نمایندگان» / مجلس، پرونده علیرضابیگی را به «قوه قضائیه» ارسال کردعلیرضابیگی: «اسناد» واگذاری خودروها به نمایندگان، کارکنان و اقوام آنان از «خرداد تا مهر ۱۴۰۱» را داریم
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1762791منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رانت خواری هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نمایندگان مجلس از وزرا نماینده تبریز شاسی بلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیق‌تر شده و گستره‌های بیشتری از جامعه را زمینگیر می‌کند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینه‌های زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانه‌ها، که منعکس‌کننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانه‌های دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان می‌دهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن در‌ها به سوی انواع بحران‌هاست.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند